جدار الفصل.. أمن أم جشع؟

عرض/عدنان أبو عامر

احتل الجدار الفاصل الذي قامت ببنائه السلطات الإسرائيلية حيزا هاما من الكتابات العربية والأجنبية، التي سلطت الضوء في معظمها على الآثار السلبية والنتائج الكارثية له على الفلسطينيين، سياسيا وأمنيا واقتصاديا وبيئيا.

غير أن الكتابات التي نشرت على الصعيد الإسرائيلي عن هذا الجدار، تحتل أهمية فائقة لأكثر من اعتبار، أهمها أنها قليلة لكون الكتاب الإسرائيليين يعتقدون أن هذا الجدار بني لأسباب أمنية تحفظ أمن الإسرائيليين من العمليات الفدائية والتفجيرية، وبالتالي يعتبر ذلك مبررا واحدا يكفي لامتناع أحد من الإسرائيليين عن الاعتراض عليه.

الأغراض الأمنية والأهداف السياسية

كتاب اليوم الذي يتحدث عن هذا الجدار بعنوان "جدار الفصل.. أمن أم جشع؟" لمؤلفيه الإسرائيليين شاؤول أريئيلي وميخائيل سفراد، يطرح عددا من الأسئلة في مقدمته: هل إن جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل حاليا في الضفة الغربية ينتظره ما انتظر باقي الجدر والأسوار في مختلف دول العالم وعلى مر العصور؟ وهل يعلم الإسرائيليون أن هذا الجدار مصيره إلى الزوال نهاية الأمر؟

يخرج الكتاب من هذه الأسئلة التي تحمل طابعا سياسيا أحيانا، وساخرا أحيانا أخرى، بقناعة مفادها أن هذا الجدار لن يؤدي إلا إلى تعميق الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مستدلا على ذلك بما يسميه المؤلفان حقائق التاريخ التي تشير إلى أن أعداء الأمس هم جيران الغد.

يهاجم الكتاب فرضيات تناول كيفية اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرار بناء الجدار الفاصل، والدور الذي اضطلعت به محكمة العدل العليا الإسرائيلية في تسهيل بنائه من النواحي القانونية، بحيث يعطي القارئ إطلالات سياسية وأمنية وقانونية بصورة لم يطرحها كتاب أو مؤلف من قبل، خاصة على صعيد ما وصفه المؤلفان بـ "القرارات الخاطئة" التي ترتب عليها العديد من الأبعاد الإنسانية والقانونية، والاستخدام غير الموفق للمبررات الأمنية.

ويوجه المؤلفان اتهاما ضمنيا لصناع القرار في الدولة العبرية بمحاولة "توظيف" تخوفات الإسرائيليين، لتنفيذ ذلك القرار الأمني، وما كلفه ذلك من تبذير هائل، وهائل جدا، لأموال دافع الضرائب الإسرائيلي.

الكتاب تم تأليفه بالتعاون بين خبيرين متخصصين في مسألة الجدار الفاصل هما اللواء متقاعد شاؤول أريئيلي الذي تناول الجدار من النواحي الأمنية والسياسية والتاريخية، والمحامي ميخائيل سفراد الذي تناوله من الناحيتين القانونية والقضائية، وقد عرض الكتاب بين دفتيه العشرات من الخرائط الخاصة التي تنشر لأول مرة، ولم يتم نشرها قبل هذا الكتاب.

يشير الكاتبان إلى الجدل الدائر في الأوساط البحثية حول الاختلافات بين التصريحات المعلنة للقادة الإسرائيليين حول الأغراض الأمنية للجدار، لاسيما تلك المتعلقة بمنع دخول المسلحين الفلسطينيين، ومنفذي العمليات الاستشهادية بصورة خاصة، وبين ما هو سائد في الأوساط الفلسطينية والدولية وبعض الإسرائيلية من أن هناك أغراضا وأهدافا لإسرائيل غير معلنة من إقامة الجدار، متمثلة أساسا بالسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات.

المؤلفان، لاسيما في الشق الأمني والسياسي، يستحضران الذرائع الأمنية التي من أجلها بني الجدار خاصة مع التراجع الملموس في العمليات الفدائية، لاسيما تلك القادمة من مدن الضفة الغربية، والتي استهدفت أساسا مدن الخضيرة، كفار سابا، ونتانيا، حيث وصلت نسبة العمليات الاستشهادية التي استهدفت تلك المدن إلى صفر بعد بناء الجدار على تخومها!

وبعد إقامة الجدار عامي 2004-2005، اتجهت الفصائل الفلسطينية لتركيز عملياتها في المدن الجنوبية كالقدس، تل أبيب، بئر السبع، حيث لم يصل بناء الجدار إلى تلك المدن.

هذا الاختلال فيما يسمى "خارطة العمليات" جاء لصالح مؤيدي بناء الجدار، علما بأن قطاعا واسعا من المعارضين لبناء الجدار من داخل الإسرائيليين أبدوا عدم قناعتهم بربط بناء الجدار بتراجع العمليات، مؤكدين أن تراجعها جاء بناء على قرار سياسي من الفصائل الفلسطينية، ولم يرتبط من النواحي الميدانية ببناء الجدار.

نتائج الجدار الكارثية

يتحدث الكتاب عن العديد من الظواهر المصاحبة لفكرة بناء الجدار الفاصل، لاسيما ظاهرة قرية "بلعين" بالقرب من مدينة رام الله التي تحولت إلى معلم أسبوعي من معالم الاحتجاج على الآثار السلبية والكارثية للجدار.

وجاء الحديث عنها في سطور الكتاب من خلال "حبكة درامية" تشير إلى متابعة حثيثة للمؤلفين لأحداث المظاهرات الأسبوعية التي كانت –وما زالت- تشهدها بلعين بمشاركة فلسطينية ودولية واسعة من قبل المتضامين الأجانب.

ويسلط الضوء على الذرائع التي تطلقها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وهي بصدد التسويغ لبناء الجدار الفاصل، محاولا تفنيدها لاسيما على صعيد بناء العشرات من البوابات الأمنية التي تسبب احتكاكات ميدانية دائمة بين السكان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين.

كما يشير الكتاب إلى النتائج الكارثية لهذه البوابات القائمة على طول الجدار، خاصة تلك الملاصقة لمنازل الفلسطينيين، وما قد يسببه ذلك من آثار لم تنظر لها بعين الاعتبار محكمة العدل العليا الإسرائيلية وهي تنظر في دعاوى الفلسطينيين المتضررين من الجدار، في ضوء اقتناعها الكامل بالأسانيد السياسية التي تقدمها وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي التي تتبنى مخطط جدار الفصل.

المؤلفان وهما بصدد مناقشة الجذور التاريخية لفكرة الجدار يعيدان للأذهان خطة الانفصال أحادي الجانب من قطاع غزة التي تبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أرييل شارون صاحب مخطط الترانسفير للفلسطينيين.

أرقام وإحصائيات هامة

يسلط الكتاب الضوء على ما أسماه "النضال الأممي" ضد الجدار الفاصل، خاصة مع أوائل عام 2004، معيدا إلى الأذهان ما شهده أبريل/ نيسان 2003 من مظاهرات مشتركة لليهود والفلسطينيين في القرى الفلسطينية التي تمت مصادرة أراضيها لصالح المستوطنات المجاورة.

ويقدم أرقاما تنشر للمرة الأولى حول تكاليف بناء الجدار الفاصل، والمسافات التي يستغرقها بناؤه، وحجم المساحات الأرضية التي سيتم استقطاعها من أراضي الفلسطينيين لصالح إقامته.

ويشير المؤلفان إلى تباين واضح في طبيعة القرار الإسرائيلي الخاص بإقامة الجدار، مشيرا إلى عدم وجود إجماع إسرائيلي من قبل المؤسسات الرسمية، الحكومة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان، حول طوله، عرضه، عمقه.

ففي حين طالبت الرؤية التي قدمها وزير الجيش "إيهود باراك" بأن يكون طول الجدار على طول ما يسمى "الخط الأخضر" بمسافة تصل 313 كلم، طالب شارون صاحب فكرة إقامة الجدار بأن يكون طوله 790 كلم.

ووفقا للإحصائيات التي يوردها الكتاب، وصلت تكلفة الكيلومتر الواحد ما يقرب من 15 مليون شيكل، بقيمة أربعة ملايين دولار تقريبا.

وحتى أواخر عام 2006، تم إنجاز ما يقرب من 402 كلم من طول الجدار، واستكمل بناؤها، وأجزاء أخرى من الجدار ما زالت قيد المداولات القانونية، وبانتظار الإقرار القضائي من قبل المحاكم المختصة.

وفي حين كان القصد الأساسي والهدف الرئيس من إقامة الجدار يتمثل بالفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فقد انحرف مساره –يؤكد الكتاب- ليفصل بين الفلسطينيين أنفسهم من خلال التعرجات التي حصلت في بنائه، مما أبقى على ما يقرب من 238 ألف فلسطيني محتجزين في 21 تجمعا سكانيا صغيرا أوجدها الجدار.

وفي ذات الوقت يظهر من خلال الكتاب أن مؤلفيه الجنرال المتقاعد والمحامي القانوني، ما زالا يسندان إلى أن العنصر الأساسي لإقامة الجدار هو الهاجس الديموغرافي، ولذا بدا الكتاب في بعض الفقرات والصياغات أنه متحدث باسم الجهاز القضائي، الجيش الإسرائيلي، والساسة الإسرائيليين.

الجدار والدولة الواحدة

يصل الكتاب في خلاصته للقول إن الجدار الفاصل سيشكل مادة علمية دسمة للمؤرخين بعد مرور عشرات السنين على إقامته، لاسيما وأن بناء هذا الجدار –حسب رأي المؤلفين- اعتبر افتتاحا لعهد جديد في هذا الصراع التاريخي الطويل، كما أنه يقضي على إمكانية قيام حالة استقلالية فلسطينية، اقتصادية كانت أو سياسية، خاصة على جانبه الشرقي.

ويعيد الجدار في الوقت ذاته من جديد طرح مسألة الدولة الواحدة للشعبين على طاولة المتفاوضين من كلا الجانبين، خاصة وأن نسبة السكان اليهود الذي يحيون في المنطقة التي يشغلها الجدار الفاصل لا تزيد على 56% من مجموع السكان، وبالتالي يوجه المؤلفان النصيحة لصانع القرار الإسرائيلي إلى ضرورة التعود منذ اللحظة الراهنة على إمكانية أن يتراجع اليهود إلى أقلية سكانية في المستقبل المنظور قريبا.

الكتاب على أهميته، لاسيما في هذا التوقيت، يطرح سؤالا هاما لا يتعلق بكيفية إقامة الجدار وآليات بنائه، وإنما يتطلب الأمر كتابا جديدا، بل مكتبة جديدة، كما يقول المؤلفان للتحدث بلغة جديدة، نستطيع من خلالها التعلم –كإسرائيليين- على كيفية العيش من جديد معا في هذا الأرض! غامزا بذلك بقناة بعض الساسة الإسرائيليين الذين ما زالوا يرددون شعارات الترانسفير وترحيل العرب الفلسطينيين.

الكتاب يضم العشرات من الخرائط الجغرافية التي تنشر لأول مرة، إضافة للملاحق الإحصائية والجداول التوضيحية التي تظهر الكثير من الآثار السلبية التي لحقت بالفلسطينيين جراء هذا الجدار.

المؤلفان ينصحان بقراءة هذا الكتاب المهم سريعا، لأنه مع مرور الزمن سيصبح الجدار جزءا من التاريخ، وسيأتي السياح الصينيون بكاميراتهم ليأخذوا صورا تذكارية على مشارف قلقيلية –كما يقولان في مقدمة الكتاب- وبالتالي فإن لم يقرأه في هذه الأيام سيجد طريقه إلى رفوف الكتب، أو سيقدم لطلاب الجامعات لاحقا.

مؤلفا الكتاب

من الضرورة بمكان في ختام هذا العرض التطرق للسيرة الذاتية لمؤلفي الكتاب، لما لذلك من أهمية تتعلق بمضمون الكتاب، فالمؤلف الأول شاؤول أريئيلي من مواليد مدينة عسقلان، عمل في السابق ضابطا رفيع المستوى في الدائرة القتالية داخل الجيش الإسرائيلي، وساهم بافتتاح بعض القنوات السياسية التفاوضية بين الفلسطينيين وإسرائيل، كما عمل قائدا للكتيبة الشمالية في قطاع غزة، وترأس إدارة المرحلة الانتقالية خلال حكم كل من إسحق رابين وشمعون بيريز، بنيامين نتنياهو بين عامي 1992-1998، وعين على رأس فريق التفاوض الإسرائيلي خلال عهد إيهود باراك بين عامي 1999-2000.

يعمل أريئيلي حاليا في عدد من المجالات والمشاريع، أهمها باحث في مركز التطوير الاقتصادي، ومن المبادرين إلى وثيقة جنيف مع الفلسطينيين، وعضو إدارة مجلس الأمن والسلام، ومحاضر في عدد من المعاهد الإسرائيلية، ويعتبر من المتخصصين القلائل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وهو يكتب مقالات دورية في هذا المجال، ونشر ثلاثة كتب متخصصة في القضايا النهائية ذات العلاقة بالمفاوضات مع الفلسطينيين.

المؤلف الثاني: المحامي ميخائيل سفراد، صاحب مكتب محاماة في تل أبيب، ومتخصص في القانون الدولي الإنساني، وعضو هيئة محكمة حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية اللوائية، درس القضاء في الجامعة العبرية، وواصل دراساته العليا في ذات التخصص من جامعة لندن.

طوال السنوات الماضية مثل الفلسطينيين في العشرات من القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لاسيما في قضايا الاغتيالات، جدار الفصل، إخلاء النقاط الاستيطانية، والجنود الرافضين للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

يعمل حاليا مستشارا قانونيا في منظمة "هناك حساب" ومحاميا للطاقم البحثي الذي يتابع النشاطات الاستيطانية التابع لحركة "سلام الآن" الإسرائيلية.